به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، سام سوادکوهی عضو حقوقدان شورای نگهبان در مورد علت فروش یک ملک به چند نفر گفت: علت بروز این مشکلات عدم توجه به ثبت اموال غیرمنقول است.

وی افزود: در واقع دلیل فروش یک ملک به چند نفر، ثبت نشدن معاملات است. باید شرایطی در کشور به وجود بیاید که معاملات اموال غیر منقول، در یک فرصت معینی به ثبت برسند. این درحالی است که کشورهای دیگر به این سمت رفته‌اند و کشور ما نیز ناگزیر است که به سمت رسمی کردن معاملات برود.

سوادکوهی گفت: مشکل این مسئله اینجا است که ما یک نظام ثبتی واسط بین آنچه که رسمی بوده و آنچه که افراد در ابتدا به صورت غیررسمی انجام می‌دهند نداریم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان به نیاز جامعه برای ایجاد یک نهاد واسط بین معاملات رسمی و غیررسمی تأکید کرد و گفت: در حال حاضر از طریق بنگاه‌ها یکسری معاملاتی به صورت غیررسمی انجام می‌شود، کد رهگیری به این معاملات داده‌اند که این کد رهگیری یک مقدار تضمین کننده است اما به معنای انجام معامله رسمی نیست و در دفاتر ثبت اسناد رسمی نیز به ثبت نمی‌رسد.

وی ادامه داد: ما نیاز به سازوکاری داریم که بین نهاد نهایی ثبت که دفاتر ثبت اسناد رسمی است و آنچه که ابتدا، بین افراد معامله‌کننده منعقد می‌شود، قرار گیرد، زیرا با این کار، اطمینان در فرد معامله کننده به وجود می‌آید که نفر اول است یا اگر پیش از او، این مالکیت به فرد دیگری منتقل شده است، از انجام آن معامله صرف نظر کند و این کار باعث ایجاد تضمین در معاملات می‌شود.

سوادکوهی به استفاده از تجربیات دیگر کشورها برای حل مشکلاتی نظیر فروش یک ملک به چند نفر اشاره کرد و گفت: یک مشکل دیگر این است تا زمانی که ساختمان‌ها تکمیل نشوند برای آن‌ها پایان کار صادر نمی‌شود و امکان صدور سند برای آن‌ها نیست. بنابراین مردم به سمت انجام معاملات عادی می‌روند. در همین راستا باید نهادی را مشخص کرد که نهادی واسط باشد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت:  این امر قابل اجرا شدن است و وظیفه آن بر دوش قوه قضاییه بوده تا با بهره گیری از تجربیات کشورهای دیگر نهادی را از طریق طرح یا لایحه به تصویب مجلس برسانند.

به گزارش فارس، در دی ماه گذشته خبری در رسانه‌ها مبنی بر فروش 130 واحد آپارتمانی به 1400 نفر منتشر شد. این خبر به معنای از دست رفتن حاصل عمر 1400 خانواده است. طبق مشاهدات انجام شده نیز اکثر این خانواده‌ها برای پرداخت هزینه‌های مربوط به پیش خرید آپارتمان، اموال، طلا، ماشین و هرآنچه قابلیت نقدینگی داشت را به فروش رساندند تا بتواند صاحب خانه شوند.

کلاهبرداران با استفاده از خلاءهای قانونی، توانستند 100 میلیارد تومان به جیب بزند و سرمایه مردم را از آن‌ها بربایند. شیوه کلاهبردار نیز به این ترتیب بود که با استفاده از تبلیغات اغوا کننده و تاسیس یک دفتر مجلل، مردم را به پیش خرید خانه‌ها ترغیب می‌کردند. سپس با نشان دادن خانه‌های نیمه ساخته از مردم مبالغی بین 50 تا 90 میلیون دریافت کرده و به خریداران در قبال آن اسناد غیررسمی مانند یک فیش خرید تحویل می‌دادند.

از آنجا که هر آنچه که بین مردم نوشته شود و حتی به ثبت رسمی هم نرسد، در دادگاه‌ها دارای اعتبار است. مردم هم حاضرند در قبال پرداخت هزینه، آن‌ها قبول کنند. کلاهبرداران نیز با استفاده از این موضوع، به این نتیجه رسیده‌اند که هیچکس نمی‌تواند به فریب آن‌ها پی ببرد و تشخیص دهد که آیا ملک به کسی فروخته شده یا خیر. در صورتی که اگر این معاملات به ثبت می‌رسید این مشکلات را شاهد نبودیم.

شهروندان با درج موضوع بلاتکلیفی ۱۴۰۰ شاکی پروژه پیش فروش رضوان قم در سامانه فارس من پیگیری این موضوع را از خبرگزاری فارس خواستار هستند.

انتهای پیام/